فارجح » - فامره بالرجحان ، وأكد في ذلك قولا وفعلا . - وإذا لم يكن الأمر على الوجوب ، لقرينة حال ، كانت « الإقامة » بحسب ذلك . ( 185 ) فهذا اعتبار حكم « الإقامة » بوجه ينفع في دين الله من وقف على هذا الكتاب ، وعمل بما قررناه فيه . فإنه ما قررنا فيه أمرا غير مشروع - لله الحمد ! - وإن كنا لم نتعرض لذكر الأدلة ، مخافة التطويل . فما خرجنا - بحمد الله ! - عن الكتاب والسنة فيه . كما قال الجنيد : « علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » . ( صفة « الإقامة » عند علماء الشريعة ) ( 186 ) وأما صفة « الإقامة » ، فعند قوم : التكبير الذي في أولها مثنى ، وما بقي فيها فرد ، والتكبير الذي بعد « الإقامة » مثنى . - وعند قوم : مثل ذلك ، إلا « الإقامة » فإنها مثنى . - وقوم : خيروا بين التثنية